به نقل از «اتاق خبر»

سه اقدام مهم دولت در حمایت از مستأجران

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۴۰۸۰

به گزارش  اتاق خبر به نقل از مشرق، القای حس ناامیدی و از سوی دیگر دست اندازی در بازار مسکن با هدف سوداگری و رسیدن به اهدافی بر خلاف مصالح مردم و کشور از مهم‌ترین برنامه‌هایی کسانی است که با جو سازی در حال بدتر نشان دادن وضعیت بازار مسکن نسبت به واقعیت موجود بوده و هستند.

البته نمی‌توان واقعیت‌های موجود در جامعه در حوزه مسکن را نادیده گرفت، اما سیاه‌نمایی‌ها سبب شده تا مشکلات بسیار بیشتر از آنچه که وجود دارد، جلوه‌گری کرده که همین موضوع به تلاطم‌های بازار مسکن دامن زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ابتدای شروع سال تاکنون عده‌ای تحت عنوان کارشناس اقتصادی اقدام به پیش‌بینی‌های خود از بازار مسکن به خصوص در بخش رهن و اجاره کرده و اینگونه بیان کرده و می‌کنند که این بخش امسال در وضعیت بسیار بدتری نسبت به سال‌های قبل قرار خواهد گرفت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت سیزدهم، مسکن را به عنوان مهم‌ترین اولویت خود قرار داده و از مسیرهای مختلف از جمله راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات، شناسایی و پلمب بنگاه‌های املاک غیرمجاز و تعیین سقف اجاره‌بها سعی دارد که این بازار را ساماندهی کند.

مجموع اقدامات صورت گرفته در ماه‌های اخیر موجب شده تا با شروع فصل جابه‌جایی‌ها، علی‌رغم پیش بینی و البته فضاسازی‌های صورت گرفته در شهرهایی از جمله تهران شاهد این باشیم که بازار مسکن وارد رکود شده است.

در بازدید میدانی خبرنگار ایرنا از تعدادی از بنگاه‌های املاک در شهر تهران، مالکان این بنگاه‌ها عنوان می‌کردند که قراردادها بیشتر به نفع مستاجران در حال بسته شدن است. آن‌ها بر این باور هستند، برنامه‌های حمایتی دولت از جمله راه اندازی سامانه املاک و مستغلات موجب شده علاوه بر حضور مردم در این سامانه برای ثبت قراردادهای خود تا حدودی زیاد از بسته شدن قراردادهای بدون ضابطه نیز جلوگیری شود.

اگر چه فضاسازی‌ها برای دورزدن برنامه‌های حمایتی دولت همچنان ادامه دارد، اما در واقعیت به نظر می‌رسد که بنگاه‌های املاک مانند گذشته فایل‌های زیادی که بتوان آن‌ها را هر گونه که خواستند وارد بازار کنند، در اختیار ندارند.

سه اقدام مهم دولت در حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن

یکی از اقدامات مهم دولت، تمدید اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان شهریور امسال که زمان اوج فصل جابه‌جایی مستأجران به شمار می‌رود، بود. بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، محل تأمین منابع این تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و سقف آن ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

وام ودیعه مسکن که در حال حاضر سقف آن برای مستأجران تهران ۱۰۰، کلانشهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است، بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به ۲۴۴ هزار و ۲۶۰ مستأجر در کشور تا پایان سال قبل پرداخت شده و مجموع تسهیلات پرداختی تا انتهای ۱۴۰۱، معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ هنوز آمار تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده در سال جاری اعلام نشده است.

اقدام دوم دولت برای حمایت فوری از مستأجران مصوبه شورای عالی مسکن بود که ۲۴ اردیبهشت ماه مصوب و مقرر شد تا سقف اجاره بها در تهران ۲۵ و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد که این میزان در مقایسه با رقم اجاره بهای سال گذشته و درج شده در اجاره نامه هاست.

سومین اقدام حمایتی دولت نیز راه اندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور ذیل سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس amlak.mrud.ir و بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن است و مستأجران و مالکان (متعاملین) می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک، اجاره نامه‌ها و قراردادهای اجاره مسکن را به رایگان ثبت کنند.

در این ارتباط آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن بر تقویت فرآیند مالیات سِتانی از خانه‌های خالی برای عرضه بیشتر آن‌ها به بازار اجاره مسکن و نیز ساماندهی مشاوران املاک و برخورد با مشاوران غیر مجاز تأکید کرد.

نرخ گذاری‌ها در تهران به زودی اصلاح می‌شود

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن گفت: در برخی ماه‌ها، میانگین قیمت مسکن در تهران، فقط با چند معامله در مناطق یک و دو معلوم می‌شود که این نرخ‌گذاری بزودی اصلاح خواهد شد.

ابوالفضل نوروزی افزود: همچنین در برخی ماه‌ها در بازار مسکن تهران معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و فقط چند معامله در مناطق یک و دو انجام می‌شود و با توجه به اینکه قیمت در آن دو منطقه بالاست، قیمت خرید و فروش کل تهران را بالا می‌کشد.

۷۰ درصد قراردادهای اجاره سال گذشته به نفع مستاجران منعقد شد

مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در گفت و گویی عنوان کرده بود که سال گذشته تکالیف و استثناهایی برای موجران تعیین شد. با این‌حال تلاش کردیم تا قوانینی وضع شود که به نفع مستاجران نیز باشد. سال گذشته هفتاد درصد قراردادها به نفع مستاجرین تمام شده است.

سیدجواد سادات با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی قراردادها از سال ۸۷ آغاز شده است، گفت: با ظرفیتی که ایجاد شده بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک اکنون این موضوع را رعایت می‌کنند و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام می‌کنند. با این وجود، وزارت‌خانه باید فضایی را فراهم می‌کرد که دو طرف قرارداد (موجر و مستاجر) خود را ثبت کنند که اکنون این فضا فراهم شده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص رعایت افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد گفت: در رابطه با بازار اجاره چندین بخش باید به این قانون احترام بگذارند که یکی از موارد، خود بنگاه‌های مشاور املاک هستند.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: راه و شهرسازی حمایتی دولت بازار مسکن سال گذشته بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۴۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.